وزير المالية: لدينا أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»

أكد أحمد كجوك، أن الحكومة تعاملت بسرعة وبنهج استباقي مع التحديات الاستثنائية الراهنة، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وتوافر السلع والمستلزمات في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا النهج حظي بترحيب وتقدير من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، إلى جانب المستثمرين.

وأوضح الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ودفع معدلات النمو، لافتًا إلى استهداف تنفيذ 3 طروحات قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وأشار إلى العمل على تسريع وتيرة برنامج الطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، حيث يجري حاليًا تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف كجوك عن تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات لتحسين شبكات النقل والتوزيع.

وأضاف أن هناك مخصصات مالية لتسريع العمل في مشروع محطة الضبعة النووية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المستهدفة لإنجازه، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة.

وأكد الوزير توجه الحكومة نحو التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض التكاليف.

وفي سياق متصل، أوضح أن الحكومة تنفذ سنويًا عقود تحوط على نحو 50% من احتياجات المواد البترولية، مع دراسة التوسع في هذا التوجه للحد من تقلبات الأسعار العالمية.

وأشار كجوك إلى التنسيق الجاري مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف ترشيد استهلاك الموارد المائية، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة.